جنگ ۲ساله غزه و بحران اقتصادی تل‌آویو
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ ماه اکتبر جهان دومین سالگرد آغاز جنگ غزه را پشت سر گذاشت؛ جنگی که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ میلادی آغاز شد و به یکی از طولانی‌ترین و ویرانگرترین درگیری‌های تاریخ معاصر منطقه تبدیل گردید. این جنگ نه‌تنها فاجعه‌ای انسانی در غزه رقم زد، بلکه اقتصاد رژیم صهیونیستی را نیز به‌ویژه در تل‌آویو، مرکز مالی و فناوری این رژیم تا آستانه بحران پیش برد. در حالی که غزه به ویرانه‌ای با بیش از ۵۵ میلیون تن آوار بدل شده، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم رژیم صهیونیستی نیز از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.
رژیم صهیونیستی در وضعیت شکننده قرار دارد. زیرساخت‌های مالی و ذخایر ارزی تا حدودی مانع فروپاشی کامل شده‌اند
شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهند، رژیم صهیونیستی بهای سنگینی از اقتصاد خود در نتیجه این جنگ پرداخته است. برآوردهای رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که هزینه‌های نظامی و اضطراری، همراه با خسارات غیرمستقیم، به صدها میلیارد شِکِل رسیده و موجب انقباض بخش‌های اساسی اقتصاد، فرسایش درآمدها و افزایش شدید هزینه‌های عمومی شده است. تحلیل‌های مالی پیش‌بینی می‌کند که در بازه ۲۰۲۳ تا سال جاری میلادی مجموع هزینه جنگ برای رژیم صهیونیستی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار باشد. علاوه بر هزینه‌های نظامی، کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری، اختلال در بازار کار و فشار روانی بر تولید و مصرف نیز نقش مهمی در تشدید بحران دارند.
بی ثباتی‌های امنیتی، افزایش هزینه‌های زندگی و اضطراب اجتماعی باعث شده مصرف خصوصی در سرزمین‌های اشغالی کاهش یابد. گزارش‌ها از افت حدود ۲۷ درصدی در این شاخص حکایت دارند و بخش‌هایی نظیر ساخت‌وساز، خدمات و گردشگری نیز با رکود عمیق مواجه شده‌اند. هم‌زمان، فضای سیاسی و اقتصادی بی‌ثبات باعث شده سرمایه‌گذاران خارجی از ورود به بازار رژیم صهیونیستی خودداری کنند. هزینه‌های تأمین مالی برای شرکت‌ها افزایش یافته و بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای متوقف شده‌اند.
در اوت بازارهای مالی رژیم صهیونیستی شاهد موجی بی‌سابقه از خروج سرمایه‌های خارجی بودند. طبق داده‌های واحد تحقیقات بورس تل‌آویو، در فاصله میان اواسط ژوئن تا پایان ژوئیه سرمایه‌گذاران خارجی حدود 2 میلیارد شِکِل (معادل ۵۸۹ میلیون دلار) سهام خود را فروختند. این امر به سقوط شاخص‌ها و افزایش فشار روانی بر بازار منجر شد.
فراخوان گسترده نیروهای ذخیره برای حضور در جبهه‌های جنگ موجب کمبود نیروی کار فعال در صنایع کلیدی شده است. این پدیده به‌ویژه در بخش فناوری و تولید آسیب‌زا بوده است، زیرا این حوزه‌ها به نیروی متخصص و ثبات عملکردی وابسته‌اند. علاوه بر این، افزایش هزینه‌های نظامی و حمایتی کسری بودجه این رژیم را به سطحی بی‌سابقه رسانده است. کابینه ناچار به استقراض بیشتر شده و احتمال بازنگری در رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی از سوی مؤسسات بین‌المللی افزایش یافته است.
تداوم جنگ غزه در سال دوم، نشانه‌ای از ورود اقتصاد رژیم صهیونیستی به مرحله‌ای از فرسایش ساختاری است
رام عَمیناح، سرهنگ دوم بازنشسته و مشاور مالی پیشین رئیس ستاد ارتش و رئیس بخش بودجه وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تخمین زده است که مجموع هزینه‌های جنگ از مرز 1 تریلیون شِکِل گذشته است. به گفته وی، این رقم سنگین‌ترین بار مالی است که نهادهای رژیم صهیونیستی از زمان تأسیس تاکنون تجربه کرده‌اند. وی هشدار داد، اگر مدیریت اقتصادی اصلاح نشود، خسارات مالی جنگ از زیان‌های نظامی فراتر خواهد رفت.
به‌طور کلی، اقتصاد رژیم صهیونیستی در وضعیت شکننده قرار دارد. زیرساخت‌های مالی و ذخایر ارزی تا حدودی مانع فروپاشی کامل شده‌اند، اما فشار بودجه، فرار سرمایه و رکود مصرفی همچنان تهدیدی جدی برای پایداری اقتصادی این رژیم محسوب می‌شوند. تل‌آویو، به‌عنوان قلب مالی و نماد اقتصاد فناوری‌محور رژیم صهیونیستی، در خط مقدم بحران قرار دارد. آینده این شهر و به تبع آن، کل اقتصاد رژیم به توان کابینه در کنترل هزینه‌های جنگ، بازسازی اعتماد بازار و حرکت به‌سوی آتش‌بس پایدار بستگی دارد.
تداوم جنگ غزه در سال دوم، نشانه‌ای از ورود اقتصاد رژیم صهیونیستی به مرحله‌ای از فرسایش ساختاری است. اگر کابینه نتواند میان نیازهای نظامی و الزامات اقتصادی تعادل برقرار کند، بحران مالی تل‌آویو می‌تواند به بحرانی سیاسی و اجتماعی در سراسر سرزمین‌های اشغالی تبدیل شود.